مؤسسه "ولث ایکس" در گزارش جدید خود به مانند سالهای گذشته به رتبهبندی کشورهای جهان از نظر میزان جمعیت ثروتمند آنها پرداخته است. بر اساس این گزارش افرادی که دارای بیش از یک میلیارد دلار ثروت هستند بیشتر در کشورهای غربی و شرق آسیا زندگی میکنند.
به گفته این گزارش، ۱۵ کشور دارای ۷۵ درصد جمعیت ثروتمند و ۷۹ درصد کل ثروت جهان هستند. آمریکا امسال نیز به مانند سالهای گذشته موفق به حفظ جایگاه خود شده است. بر همین اساس ۱۵ کشور برتر جهان از نظر تعداد ثروتمندان عبارتند از:
۱- آمریکا
شمار ثروتمندان: ۷۰۵ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۳.۰۱۳ تریلیون دلار
آمریکا به تنهایی دارای ۲۷ درصد کل جمعیت ثروتمند جهان و ۳۵ درصد ثروت جهان است.
۲- چین
شمار ثروتمندان: ۲۸۵ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۹۹۶ میلیارد دلار
۳- آلمان
شمار ثروتمندان: ۱۴۶ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۴۴۲ میلیارد دلار
۴- روسیه
شمار ثروتمندان: ۱۰۲ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۳۳۵ میلیارد دلار
۵- انگلیس
شمار ثروتمندان: ۹۷ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۲۰۹ میلیارد دلار
۶- سوئیس
شمار ثروتمندان: ۹۱ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۲۴۰ میلیارد دلار
۷- هنگ کنگ
شمار ثروتمندان: ۸۷ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۲۵۹ میلیارد دلار
۸- هند
شمار ثروتمندان: ۸۲ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۲۸۴ میلیارد دلار
۹- عربستان
شمار ثروتمندان: ۵۷ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۱۴۷ میلیارد دلار
۱۰- فرانسه
شمار ثروتمندان: ۵۵ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۱۹۵ میلیارد دلار
۱۱- امارات
شمار ثروتمندان: ۵۵ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۱۶۵ میلیارد دلار
۱۲- برزیل
شمار ثروتمندان: ۴۹ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۱۵۴ میلیارد دلار
۱۳- ایتالیا
شمار ثروتمندان: ۴۷ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۱۴۱ میلیارد دلار
۱۴- کانادا
شمار ثروتمندان: ۴۵ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۸۷ میلیارد دلار
۱۵- سنگاپور
شمار ثروتمندان: ۳۹ نفر
مجموع ثروت جمعیت ثروتمند: ۸۴ میلیارد دلار
واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی معاف میشود

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان بررسی «طرح ساماندهی بازار خودرو» مواد ۳، ۴و ۵ این طرح را تصویب کردند.
طبق ماده ۳ این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودرو سازی از جمله خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی (مدلهایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبعهای خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از لازمالاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای پرمصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجههای سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمویم اختصاص دهد.آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین طبق ماده ۴ این مصوبه ، واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.
هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خوردوسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد.
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمنهای تخصصی تولید ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.
هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خوردوسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد.
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمنهای تخصصی تولید ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.